مميزات وعيوب التخصيص المحدود للأفراد في الاكتتابات الجديدة في سوق الاسهم السعودية وطريقة حساب النسبة المستحقة لكل فردين الاكتتابات

شهدت السوق المالية السعودية خلال الفترة الأخيرة إقبال ملحوظ من الأفراد على الاكتتابات العامة، رغم التحديات التي يواجهونها، أبرزها التخصيص المحدود للأسهم، حيث بلغ نصيب بعض المكتتبين سهم واحد فقط كما حدث في اكتتابي إنتاج وتالكو.

مميزات وعيوب التخصيص المحدود للأفراد في الاكتتابات الجديدة في سوق الاسهم السعودية

هذه الظاهرة أثارت العديد من التساؤلات حول مدى تأثيرها على جاذبية الاكتتابات، وما إذا كانت ستؤدي إلى تراجع إقبال المستثمرين الأفراد في المستقبل، مع وجود بدائل مثل صناديق الاستثمار التي توفر فرص تخصيص أعلى.

التخصيص المحدود وتأثيره على إقبال الأفراد على الاكتتابات

يرى محللون ماليون أن التخصيص المحدود للأسهم قد يكون عامل مؤثر في تقليل اهتمام المستثمرين الأفراد بالاكتتابات المستقبلية، لكنهم يشيرون إلى أن هناك عوامل أخرى تلعب دور أساسي في اتخاذ القرار الاستثماري، مثل الأداء المتوقع للسهم بعد الإدراج وعلاوة الإصدار، إذ أن بعض الأسهم تشهد ارتفاع كبير بعد الإدراج، مما يعوض قلة التخصيص للمكتتبين الأفراد.

هل تقلل صناديق الاكتتابات من تأثير التخصيص المحدود؟

أحد الحلول التي تطرح للأفراد الراغبين في الحصول على حصص أكبر من الأسهم هو الاستثمار في صناديق الاكتتابات، حيث تحظى هذه الصناديق بتخصيص أعلى مقارنة بالمستثمرين الأفراد، مما يتيح فرصة أكبر للاستفادة من الطروحات الجديدة.

ويؤكد الخبراء أن هذه الصناديق توفر تنويع في المحفظة الاستثمارية، إلى جانب تقليل المخاطر المرتبطة بعدم الحصول على حصة كافية عند الاكتتاب المباشر.

الجدوى الاقتصادية للاكتتابات رغم قلة التخصيص

على الرغم من محدودية التخصيص، فإن اكتتاب الأفراد لا يزال فرصة استثمارية جذابة، إذ أن بعض الأسهم ترتفع بنسب تتراوح بين 30% إلى 50% في أولى جلسات التداول، مما يتيح فرصة للمكتتبين لتحقيق أرباح جيدة.

كما أن الاكتتابات توفر فرصة للمستثمرين الأفراد لدخول السوق بأسعار تنافسية مقارنة بالمستثمرين الذين يشترون لاحقًا بعد الإدراج.

كيف يؤثر التخصيص المحدود على سيولة السوق؟

يرى الخبراء أن التخصيص المحدود قد يؤدي إلى زيادة المضاربة قصيرة المدى، حيث يميل الأفراد إلى بيع الأسهم فور الإدراج، مما يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، لكنه في المقابل يحد من تأثير المستثمرين الأفراد في حركة السوق، إذ تتركز ملكية الأسهم في أيدي المؤسسات الاستثمارية التي تحصل على تخصيصات أكبر، مما يعزز استقرار الأسعار لكنه يقلل من السيولة المتاحة للمستثمرين الأفراد.

دور هيئة السوق المالية في تحقيق التوازن بين الأفراد والمؤسسات

من أجل تعزيز مشاركة الأفراد في السوق، يرى المحللون أنه من الضروري أن تتدخل الجهات التنظيمية لإعادة النظر في معايير التخصيص، بحيث يتم منح المستثمرين الأفراد فرصة أكبر في الطروحات الجديدة، ومن بين المقترحات المطروحة:

• زيادة نسبة الأسهم المخصصة للأفراد لضمان مشاركة أوسع.
• إعطاء الأولوية للمستثمرين الأفراد الذين يحتفظون بأسهمهم لفترة معينة بعد الإدراج، مما يشجع الاستثمار طويل الأجل.
• تحقيق شفافية أكبر في آلية التخصيص لضمان توزيع أكثر عدالة بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

إحصائيات حول التخصيص في أبرز الاكتتابات الأخيرة

تشير البيانات إلى أن نسبة التخصيص للأفراد في بعض الاكتتابات لم تتجاوز سهم واحد إلى 10 أسهم لكل مكتتب، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة تقييم سياسات توزيع الأسهم لضمان توازن أكبر في السوق.

مستقبل الاكتتابات في ظل سياسات التخصيص الحالية

على الرغم من الإقبال الكبير على الاكتتابات في السوق المالية السعودية، إلا أن التخصيص المحدود قد يكون عائق أمام استمرار هذا الزخم، خاصة إذا أدى إلى إحباط المستثمرين الأفراد ودفعهم إلى العزوف عن المشاركة في الطروحات الجديدة.

لذا فإن تحقيق توازن عادل بين الأفراد والمؤسسات، وزيادة الشفافية في معايير التخصيص، سيكون عامل أساسي في تعزيز جاذبية الاكتتابات وضمان استدامة النمو في السوق المالية.