ما يجب أن تعرفه عن المادة 77 من نظام العمل السعودي الجديد بعد بدء تطبيقه رسمياً

يعد نظام العمل السعودي أحد الركائز الأساسية التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وضمان عدم استغلال أي منهما للآخر.

ما يجب أن تعرفه عن المادة 77 من نظام العمل السعودي الجديد

ومن بين أبرز المواد القانونية التي تم وضعها لتحقيق هذا الهدف المادة 77 من نظام العمل السعودي، والتي تتعلق بإنهاء عقود العمل سواء من قبل الموظف أو صاحب العمل، وتحدد التعويضات المستحقة للطرف المتضرر في حالة فسخ العقد دون سبب مشروع.

مفهوم المادة 77 وأهميتها في نظام العمل السعودي

تعتبر المادة 77 من أكثر المواد القانونية المثيرة للجدل، حيث تنص على أنه إذا تم إنهاء عقد العمل دون وجود سبب مشروع، فإن للطرف المتضرر الحق في الحصول على تعويض، وذلك وفقًا لطبيعة العقد المبرم بين الطرفين.

ويكمن جوهر هذه المادة في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال إلزام الطرف الذي أنهى العقد بتقديم تعويض عادل للطرف المتضرر.

تفاصيل التعويضات وفقًا للمادة 77 من نظام العمل السعودي

ينص القانون السعودي على آلية واضحة لحساب التعويض عند فسخ عقد العمل دون سبب مشروع، والتي تختلف بناء على نوع العقد:

• إذا كان العقد محدد المدة: يحصل الموظف على تعويض يعادل أجره عن المدة المتبقية في العقد، ما لم يتم الاتفاق على تعويض مختلف داخل العقد نفسه.
• إذا كان العقد غير محدد المدة: يستحق الموظف تعويضًا يعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمته في الشركة، على ألا يقل هذا التعويض عن أجر شهرين كاملين.
• إذا كان العقد يتضمن شرطًا تعويضيًا: يصبح التعويض منصوصًا عليه في العقد، ويلزم الطرفين بتنفيذه دون أي مطالبات إضافية.

العلاقة بين المادة 77 والمادة 80: متى يحق لصاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض؟

في الوقت الذي تمنح فيه المادة 77 الموظف حق الحصول على تعويض عند إنهاء عقده دون سبب مشروع، فإن المادة 80 تحدد الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء العقد دون دفع تعويض، وتشمل:

• إذا قام الموظف بالتعدي باللفظ أو الفعل على صاحب العمل أو أحد المسؤولين في الشركة.
• إذا تسبب الموظف في خسائر مالية جسيمة نتيجة إهماله أو سوء تصرفه.
• إذا كان الموظف ما زال في فترة الاختبار ولم يتم تثبيته بعد.
• إذا أخل الموظف بالتزاماته التعاقدية أو ارتكب أفعالًا غير أخلاقية مثل الغش أو إفشاء أسرار العمل.
• في حالة التغيب عن العمل لمدة 30 يومًا متفرقة أو 15 يومًا متتالية دون مبرر مشروع.
• إذا استخدم الموظف وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.

حالات يحق فيها للعامل إنهاء العقد دون إشعار وفقًا للمادة 81

على الجانب الآخر، لا يلزم الموظف دائمًا بالبقاء في العمل إذا تعرض لظروف تجعله غير قادر على الاستمرار، حيث تمنحه المادة 81 الحق في فسخ العقد دون إشعار، مع احتفاظه بجميع حقوقه، في الحالات التالية:

• إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية مثل عدم دفع الأجور أو عدم توفير بيئة عمل آمنة.
• إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قام بالغش أو التضليل عند توقيع العقد.
• إذا تم إجبار الموظف على القيام بأعمال تختلف عما تم الاتفاق عليه في العقد.
• في حالة تعرض الموظف لإساءة المعاملة أو التعدي الجسدي أو اللفظي من قبل صاحب العمل.
• إذا كان هناك خطر يهدد صحة الموظف أو سلامته، ولم يتخذ صاحب العمل إجراءات لحمايته.
• إذا تم التعامل مع الموظف بقسوة أو تحيز أو ظلم واضح.
• إذا حاول صاحب العمل دفع الموظف إلى الاستقالة بطرق غير أخلاقية.

كيف يتم احتساب التعويض وفقًا للمادة 77؟

لحساب قيمة التعويض عند إنهاء العقد دون سبب مشروع، يتم اتباع القواعد التالية:

• إذا كان العقد محدد المدة: التعويض = الراتب الشهري × عدد الأشهر المتبقية في العقد.
• إذا كان العقد غير محدد المدة: التعويض = (15 يومًا من الراتب × عدد سنوات العمل)، على ألا يقل التعويض عن راتب شهرين.
• إذا كان العقد ينص على تعويض محدد: يتم تطبيق ما ورد في العقد دون أي تغيير.

أهمية فهم المواد 77 و80 و81 من نظام العمل السعودي

يعتبر فهم هذه المواد القانونية أمر ضروري لكل من أصحاب العمل والموظفين لضمان حقوقهم وتجنب النزاعات القانونية.

ومن المهم أن يتم توثيق العقود بوضوح لتحديد أي شروط تتعلق بإنهاء العقد والتعويضات المستحقة، بحيث لا يكون هناك مجال لسوء الفهم أو الاستغلال من أي طرف.

كيف تحصل على استشارة قانونية حول نظام العمل السعودي؟

في حال واجهتك أي مشكلة تتعلق بإنهاء عقد العمل أو التعويضات المستحقة، فمن الأفضل استشارة محامي متخصص في نظام العمل السعودي لضمان معرفة حقوقك القانونية.

يمكنك التواصل مع مكاتب الاستشارات القانونية المتخصصة أو طلب استشارة عبر الإنترنت لضمان حصولك على أفضل الحلول القانونية وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة 77 أداة قانونية لحماية الحقوق في سوق العمل السعودي

تمثل المادة 77 من نظام العمل السعودي وسيلة لحفظ الحقوق وتحقيق العدالة في بيئة العمل، حيث تحمي الموظفين من الفصل التعسفي، وفي الوقت ذاته تمنح أصحاب العمل الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية في الحالات التي تستدعي ذلك وفقًا للمادة 80.

وبالمقابل، تمنح المادة 81 الموظفين الحق في فسخ العقد في حال تعرضهم لظلم أو بيئة عمل غير عادلة.

لذا، فمن الضروري أن يكون جميع العاملين وأصحاب الشركات على دراية تامة بهذه المواد لتجنب أي مشاكل قانونية مستقبلية وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة للجميع.