ضبط عملية تهريب خطيرة لأول مرة في منفذ الوديعة مع اليمن والكشف عن سبب خطورة المواد المهربة

في إطار الجهود المتواصلة لحماية المجتمع وتعزيز الرقابة الجمركية، تمكنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في منفذ الوديعة من إحباط محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، حيث تم ضبط 17,528 حبة كبتاجون، بالإضافة إلى 4.09 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدرة، وذلك أثناء محاولة إدخالها إلى المملكة من خلال مركبتين قدمتا عبر المنفذ.

ضبط عملية تهريب خطيرة لأول مرة في منفذ الوديعة مع اليمن

نجحت الهيئة في كشف المحاولة الأولى، حيث عثر على 17,528 حبة كبتاجون مخبأة داخل تجويف في هيكل إحدى الحافلات، وذلك بعد الاشتباه في المركبة وإخضاعها للتفتيش الدقيق باستخدام أحدث التقنيات الجمركية.

أما في المحاولة الثانية، فقد تمكنت الهيئة من ضبط 4.09 كيلوجرامات من مادة الحشيش التي كانت مخبأة بإحكام داخل تجويف أحد أجزاء شاحنة كانت في طريقها إلى دخول المملكة عبر المنفذ ذاته.

التنسيق المشترك وإلقاء القبض على المتورطين

بعد إتمام عملية الضبط بنجاح، أجرت الهيئة تنسيق فوري مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الأمر الذي أسفر عن القبض على الشخص الذي كان من المقرر أن يتسلم هذه المواد داخل المملكة.

وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون الوثيق بين الجهات الأمنية المختصة لمكافحة عمليات التهريب، وضمان عدم تسلل هذه المواد الخطرة إلى داخل البلاد.

التزام الهيئة بحماية الوطن من التهريب والمخدرات

أكدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" على استمرارها في تشديد إجراءات الرقابة الجمركية على جميع المنافذ الحدودية، وتعزيز التعاون المستمر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان مواجهة كافة المحاولات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها.

كما شددت الهيئة على أنها لن تتهاون في التصدي لعمليات التهريب، وستواصل اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يحاول المساس بأمن المجتمع وإدخال هذه الآفات إليه.

دعوة للمجتمع للإبلاغ عن محاولات التهريب وتعزيز الأمن الوطني

في إطار تعزيز دور المجتمع في مكافحة التهريب، دعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي محاولات تهريب أو مخالفات جمركية، وذلك من خلال التواصل عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر الرقم الدولي (009661910).

وأكدت الهيئة أنها تضمن سرية المعلومات المقدمة من المبلغين، كما تمنح مكافآت مالية في حال ثبوت صحة البلاغ، مما يسهم في تعزيز الجهود الأمنية لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.