التجارة تعطي المستهلكين حق الحصول على تعويض من محلات التخفيضات في هذه الحالات

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق التخفيضات التجارية وضمان الشفافية في العروض الترويجية، أوضحت وزارة التجارة مؤخرًا عبر منصتها الإلكترونية مجموعة من الاشتراطات الأساسية التي يجب على المنشآت التجارية الالتزام بها للحصول على ترخيص التخفيضات التجارية.

التجارة تعطي المستهلكين حق الحصول على تعويض من محلات التخفيضات 

هذه الاشتراطات تهدف إلى تنظيم ممارسات التخفيضات وحماية حقوق المستهلكين من أي تلاعب قد يحدث في هذا المجال.

الاشتراطات الأساسية التي تحددها وزارة التجارة للحصول على ترخيص التخفيضات التجارية

أوضحت وزارة التجارة في تعليماتها أن هناك أربعة متطلبات رئيسية يجب على المنشآت التجارية الالتزام بها قبل الحصول على ترخيص التخفيضات.

أول هذه المتطلبات هو ضرورة تحديد اسم المحل التجاري الذي سيجري التخفيضات وعنوانه بشكل واضح ودقيق.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المنشأة تقديم قائمة مفصلة بالمنتجات التي ستشملها التخفيضات، مما يسهل على المستهلكين تحديد العروض المتاحة في كل مرة.

أما المتطلب الثالث فهو تحديد مدة التخفيضات، حيث يجب على المنشأة التجارية توضيح تاريخ بداية التخفيضات ونهايتها بدقة، وذلك لضمان وضوح الفترة الزمنية التي يتم خلالها تقديم الخصومات. ب

الإضافة إلى ما سبق، يتعين على المنشآت التجارية توضيح نسبة التخفيض قبل وبعد الخصم على المنتجات بشكل واضح، وذلك لضمان الشفافية التامة في العروض التي تقدمها.

الترخيص وضرورة الالتزام بالقوانين: شروط أساسية للحفاظ على الشفافية وحماية المستهلكين

وأكدت الوزارة على أهمية إبراز الترخيص الخاص بالتخفيضات في مكان ظاهر داخل المحل التجاري، مشيرة إلى أن هذا الترخيص يعد جزء أساسي من الالتزام بالقوانين المنظمة للتخفيضات التجارية.

كما ألزمت الوزارة المنشآت التجارية بعدم إجراء أي تخفيضات إلا بعد الحصول على الترخيص الرسمي من الوزارة.

هذه الإجراءات تسهم في ضمان أن جميع التخفيضات التي يتم الإعلان عنها تأتي وفقًا للقوانين المعتمدة، وأن المنشآت التجارية تحترم حقوق المستهلكين.

إضافة إلى ما سبق، شددت وزارة التجارة على ضرورة وضع بطاقات الأسعار بشكل واضح على المنتجات المخفضة، بحيث تظهر الأسعار قبل وبعد الخصم.

هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمستهلكين للتمكن من اتخاذ قرارات شراء مدروسة.

كما وضعت الوزارة قاعدة هامة تتمثل في منع المنشآت التجارية من الإعلان عن التخفيضات قبل موعدها المحدد بأكثر من 15 يوم، وذلك لضمان عدم التلاعب بالتوقيتات الخاصة بالعروض الترويجية.

تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين: الأهداف الأساسية لهذه الإجراءات

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التجارة لتعزيز الشفافية في السوق التجاري وحماية حقوق المستهلكين.

حيث تهدف هذه الاشتراطات إلى ضمان أن كافة العروض الترويجية والتخفيضات التي تقدمها المنشآت التجارية تتسم بالمصداقية والنزاهة، مما يعزز الثقة بين المستهلكين وأصحاب المنشآت التجارية.

هذه الإجراءات تأتي أيضًا وفقًا لما نصت عليه المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري، الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الممارسات التجارية المضللة وضمان التزام المنشآت بالقوانين المنظمة لهذا القطاع.