السعودية تستعد لاتخاذ اجراء حاسم بحق شركات التأمين الصحي بسبب هذه الشكاوى من سود التعامل والرفض المتكرر رغم صحة الاجراءات

في ظل الزيادة الملحوظة في استخدام شركات التأمين في المملكة العربية السعودية، يتساءل الكثيرون عن فعالية هذه الشركات وقدرتها على الوفاء بتعهداتها تجاه المواطنين والمقيمين.

السعودية تستعد لاتخاذ اجراء حاسم بحق شركات التأمين الصحي

فقد طرح الكاتب الصحفي الدكتور علي بن محمد القحطاني في مقالين بعنوان "التأمين.. تأملات وتساؤلات" في صحيفة "الجزيرة" قضية حيوية تتعلق بتأخر بعض شركات التأمين أو تهربها من الوفاء بالتزاماتها عبر تعقيد الإجراءات وتعطيل المصالح.

حيث يعاني المواطنون من ممارسات عدة من جانب تلك الشركات تبدأ بالتعقيدات على منصات الخدمة الإلكترونية ولا تنتهي بالتبريرات الغامضة التي تكتفي بالقول: "النظام لا يرى استحقاقك".

وفي هذا السياق، عرض القحطاني بعض الأمثلة التي تبرز هذه المعاناة، مثل رفض صرف الأدوية أو إصرار شركات التأمين على اشتراط رخصة قيادة دولية من أجل شمولة التأمين، وهو ما يثير العديد من التساؤلات.

النظام الإلكتروني وتعقيد الإجراءات: عوائق لا تنتهي

يؤكد القحطاني أن شركات التأمين، وإن كانت قلة، إلا أنها تتحصن خلف الأنظمة الإلكترونية في محاولة للتهرب من مسؤولياتها.

ففي مقال له، تحدث عن كيفية تماطل بعض الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء من خلال منصاتها الإلكترونية، التي غالباً ما تكون مليئة بالتعقيدات والمشاكل التقنية.

فعندما يتقدم العميل بشكوى عبر الموقع الإلكتروني للشركة، يجد نفسه في حلقة مفرغة بين التواصل عبر الهاتف أو من خلال البوابة الإلكترونية نفسها، دون أن يتمكن من الوصول إلى حل واضح لمشكلته.

وعندما يتوجه العميل شخصياً إلى مقر الشركة، ينتهي به الأمر إلى نفس النتيجة: "النظام لا يرى استحقاقك".

هذه العبارة تبقى حل نهائي للأزمات التي قد يكون العميل في أمس الحاجة إلى حل سريع لها، مما يجعل الأمر أشبه بجدار عازل بين المواطن وحقوقه المشروعة.

معاناة المرضى مع رفض صرف الأدوية والفحوصات الطبية

عند الحديث عن معاناة المرضى، سلط القحطاني الضوء على مشكلة أخرى تتعلق برفض شركات التأمين صرف الأدوية أو إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة للمريض، حتى إذا كانت هذه الإجراءات قد وصفها أطباء استشاريون متخصصون.

ويتساءل القحطاني عن سبب تجرؤ بعض الأطباء المبتدئين على رفض تقديم العلاج أو إجراء الفحوصات التي أوصى بها استشاريون كبار، متجاهلين بذلك البروتوكولات الطبية التي تحكم العلاج والرعاية الصحية.

يشير القحطاني إلى أنه عندما تصبح شركات التأمين هي الجهة المخولة بتحديد العلاج المقدم للمرضى، فإنها لا تضع مصلحة المريض في المقام الأول، بل تسعى فقط إلى تقليل التكاليف لصالحها، وهو ما يعرض حياة المرضى للخطر.

يطرح القحطاني تساؤلاته عن كيفية حدوث هذا التغير في دور الأطباء الذين أصبحوا مضطرين للامتثال لشروط شركات التأمين بدلاً من اتباع أفضل البروتوكولات الطبية لحماية صحة المرضى.

مشكلة رخصة القيادة الدولية: أعباء إضافية للمستفيدين

في مقال آخر، أشار القحطاني إلى مشكلة أخرى تؤرق العديد من المقيمين في المملكة، تتعلق بإصرار بعض شركات التأمين على فرض شرط الحصول على رخصة قيادة دولية من أجل شمول السائقين بالتأمين.

هذه المشكلة تحدث عادة عندما يستقدم المقيم سائقًا منزليًا، حيث يتم فرض هذا الشرط ليحصل السائق على التأمين.

لكن الإشكالية تكمن في أنه خلال فترة التجربة، التي تمتد لمدة ثلاثة أشهر، لا يمكن للسائق الحصول على رخصة القيادة الدولية بسبب حاجة للحصول على الإقامة أولاً.

هذه الفترة التي يفترض أن تكون فرصة لتقييم السائق ومهاراته لا توفر للشخص الحق في التأمين على السائق خلال هذه الأشهر، مما يترك السائق والمستقدم في حالة من القلق والتردد.

التكاليف المرتفعة وتضخم الأسعار بسبب رخصة القيادة الدولية

ومن ناحية أخرى، يثير القحطاني نقطة هامة تتعلق بزيادة تكاليف الاستقدام بسبب اشتراط الحصول على رخصة قيادة دولية.

حيث يرى أن فرض هذا الشرط من قبل شركات التأمين يرفع بشكل كبير تكلفة استقدام السائقين.

بالرغم من أن تكلفة رخصة القيادة الدولية في السعودية لا تتجاوز مئة ريال، إلا أن هذه الشركات قد تضطر المستقدمين إلى دفع مبالغ ضخمة مقابل هذه الرخصة، مما يؤدي إلى رفع أسعار استقدام العمالة المنزلية، ويزيد من العبء المالي على الأفراد.

ويأمل القحطاني ألا يتم فرض هذه التكاليف على مكاتب الاستقدام أو المواطنين بشكل تعسفي، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار على حساب المستهلك.

التأثيرات السلبية لهذه السياسات على المواطنين

لا شك أن ممارسات شركات التأمين، مثل التعقيد الإلكتروني، وعدم الوفاء بالتزاماتها، وفرض شروط مبالغ فيها على المستفيدين، تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة في المملكة.

فبالإضافة إلى الضرر المالي الذي يتكبدونه، يجد المواطنون أنفسهم في دوامة من الإجراءات المعقدة التي تزيد من معاناتهم وتؤخر حصولهم على حقوقهم.

وفي ظل غياب الرقابة الفعالة على هذه الشركات، قد يستمر هذا الوضع دون حلول جذرية، مما يجعل من الضروري أن يتخذ المعنيون بالقطاع خطوات إصلاحية لضمان حماية حقوق المواطنين والمقيمين.