السعودية تعلن رسمياً التزامها بتقديم هذه الحقوق لأول مرة للعمالة المنزلية وتلزم الكفيل بالحقوق الجديدة من هذا التاريخ

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز حقوق العمالة المنزلية وتحسين ظروف عملهم، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حق العامل المنزلي في الحصول على يوم راحة أسبوعيًا بأجر كامل، لا تقل مدته عن 24 ساعة متتالية، ويتم تحديد هذا اليوم بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل.

السعودية تعلن رسمياً التزامها بتقديم هذه الحقوق لأول مرة للعمالة المنزلية

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المملكة المستمرة لتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، وضمان حقوقهم بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقد أصدرت الوزارة لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، التي تتضمن مجموعة من المواد التي تحدد حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.

وفقًا للمادة الثامنة من اللائحة، يجوز لعامل الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد.

هذا يعني أن العامل المنزلي يحق له الحصول على يوم إجازة أسبوعيًا، ويتم تحديد هذا اليوم بناء على اتفاق مسبق بينه وبين صاحب العمل.

حقوق إضافية للعمالة المنزلية

بالإضافة إلى حق الحصول على يوم راحة أسبوعيًا، تتضمن اللائحة حقوق أخرى للعامل المنزلي، من أبرزها:

• الإجازة السنوية: يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إذا أمضى سنتين في العمل، ورغب في التجديد لمدة مماثلة.
• الإجازة المرضية: يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها عن ثلاثين يومًا في السنة، وذلك بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة.
• مكافأة نهاية الخدمة: يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر شهر، وذلك إذا أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.

واجبات صاحب العمل

تلزم اللائحة صاحب العمل بعدة واجبات تجاه العامل المنزلي، من أبرزها:

• دفع الأجر المتفق عليه: يجب على صاحب العمل دفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
• توفير بيئة عمل مناسبة: يجب عدم تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه، أو بعمل يشكل خطرًا على صحته أو سلامته، أو يمس كرامته الإنسانية.
• عدم تأجير خدمات العامل: لا يجوز لصاحب العمل تأجير خدمات العامل للغير، أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص.

يعتبر هذا القرار ساري المفعول منذ صدور اللائحة، ويجب على أصحاب العمل الالتزام به وتضمينه في عقود العمل المبرمة مع العمالة المنزلية.

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق العمالة المنزلية، وتعزيز العلاقة التعاقدية بين الطرفين بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الجميع.

لاقى هذا القرار ترحيب من قبل منظمات حقوق الإنسان والمهتمين بشؤون العمالة، حيث يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف عمل العمالة المنزلية في المملكة.

كما يتوقع أن يسهم في تعزيز سمعة المملكة في مجال حقوق العمال، ويعكس التزامها بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.

تعكس هذه الخطوة التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز حقوق العمالة المنزلية وتحسين ظروف عملهم، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق بيئة عمل أكثر إنسانية وعدالة.