السعودية تستعد لتطبيق قواعد وشروط جديدة تمنع المؤجر من زيادة الايجار للوحدات السكنية وتحدد الحالات التي يسمح فيها بزيادة الايجار

كشف الكاتب الصحفي خالد السليمان في مقاله الأخير بصحيفة "عكاظ" عن اتجاه جديد يهدف إلى تنظيم إجراءات إشعار زيادة الإيجار لملاك العقارات في المملكة.

السعودية تستعد لتطبيق قواعد وشروط جديدة تمنع المؤجر من زيادة الايجار

حيث يقترح السليمان أن يتم تحديد موعد مناسب للمدة التي يجب على المؤجرين إشعار المستأجرين خلالها بأي زيادة في قيمة الإيجار، ويؤكد على أن هذه المدة يجب ألا تقل عن 6 أشهر.

هذه الخطوة تهدف إلى إعطاء المستأجرين الوقت الكافي لاتخاذ قراراتهم بشكل مدروس سواء بالاستمرار في العقار أو الانتقال إلى مكان آخر، مما يخفف من الضغط الذي قد يتعرض له المستأجر بسبب الزيادة المفاجئة.

التحديات الحالية في سوق الإيجارات وارتفاع الأسعار

يوضح السليمان أن سوق الإيجارات يعاني من اختلال في معادلة العرض والطلب، خاصة في مدينة الرياض، حيث تسبب هذا الاختلال في الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات.

ويشير إلى أن محاولات الدول في التحكم بأسعار الإيجارات قد فشلت، حيث أن العامل الرئيسي الذي يحدد الأسعار هو العرض والطلب.

وبالتالي، فإن السوق العقاري بحاجة إلى حلول جذرية ومستدامة تتضمن تحسين العرض ليواكب الطلب المتزايد.

دور إنهاء وقف التصرف في الأراضي في حل المشكلة

في سياق اقتراحاته لحل أزمة الإيجارات، يرى السليمان أن إنهاء وقف التصرف في الأراضي يعتبر خطوة مهمة لتحفيز تطوير الأراضي غير المستخدمة، خاصة في ضواحي العاصمة الرياض.

هذا الإجراء سيسهم بشكل كبير في دعم استثمارات التطوير وإنشاء الوحدات السكنية والمكتبية والتجارية، وبالتالي سيؤدي إلى تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب في السوق العقاري، مما يسهم في خفض الأسعار وعودة الاستقرار للسوق.

الإشعار المبكر بزيادة الإيجار ضرورة ملحة

يؤكد السليمان على أن إشعار المستأجرين بزيادة الإيجار قبل شهرين أو ثلاثة لا يكفي، موضحًا أن هذه المدة غير كافية للمستأجرين للبحث عن بدائل أو اتخاذ قرارات بشأن الانتقال إلى مكان آخر.

من وجهة نظره، فإن المدة القصيرة التي يمنح فيها المستأجرون للتحضير لهذه الزيادة تؤدي إلى ضغط غير مبرر عليهم، حيث يصبحون في موقف لا يحسدون عليه بين ضرورة دفع الزيادة أو البحث عن سكن بديل في وقت ضيق.

لذلك، يدعو إلى ضرورة وجود تنظيمات واضحة تحدد المدة المناسبة للإشعار بزيادة الإيجار.

التوقعات المستقبلية لسوق العقارات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب

ويختتم السليمان مقاله بالتأكيد على أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري سيكون أمر ممكن في غضون سنوات قليلة، وذلك بفضل المشاريع التطويرية والبنائية المتزايدة.

ويتوقع أن يتحمل ملاك العقارات في المستقبل القريب نفس المعادلة الاقتصادية التي يعاني منها المستأجرون اليوم، مما يعني أن أسعار الإيجارات ستكون أكثر توازن وستؤدي إلى استقرار السوق.

لكنه يشير إلى أنه حتى تحقق هذه التوقعات، يجب توفير شبكة أمان للمستأجرين لحمايتهم من الزيادات المفاجئة، حيث أن هذه الزيادات يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على استقرار حياتهم الشخصية والتجارية.