السعودية توجه ضربة جديدة لدبي وتقرير يكشف عن الشركات التي غادرت من الامارات الى السعودية في 2024

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن تحول كبير في خريطة الاستثمار بالمملكة، حيث قامت 571 شركة عالمية بنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية، هذا الرقم يعكس ثقة هذه الشركات ببيئة الأعمال السعودية المتجددة والمحفزة للاستثمارات.

السعودية توجه ضربة جديدة لدبي 

ووفقًا للوزير، فإن أغلب هذه الشركات تعمل في القطاع الصناعي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.

جهود مستمرة لتوفير الحوافز ودعم الشركات العالمية

أكد الوزير الفالح خلال كلمته في جلسة حفل إعلان الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، أن الحكومة السعودية تعمل على توفير مجموعة متنوعة من الممكنات والحوافز لهذه الشركات من خلال برامج استراتيجية مصممة خصيصًا لدعم القطاع الصناعي.

وأوضح أن قطاع الصناعة يساهم بما يعادل 30% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، ما يعكس دوره المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني.

استثمارات ضخمة في الصناعات التحويلية خلال عام واحد

وأشار الوزير إلى أن المملكة حققت إنجاز بارز في قطاع الصناعات التحويلية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع نحو 142 مليار ريال سعودي خلال تسعة أشهر فقط من العام الماضي، هذا النمو يعزز من مكانة السعودية كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.

10 مليارات ريال سعودي لدعم القطاع الصناعي

في خطوة تاريخية، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار عن تخصيص 10 مليارات ريال سعودي لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي أقرها مجلس الوزراء، تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود الحكومية لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

أهداف الحوافز المعيارية: تنافسية عالمية وابتكار صناعي

تهدف الحوافز المعيارية إلى:

• تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا من خلال دعم القطاعات الواعدة.
• دعم المحتوى المحلي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
• تشجيع الابتكار الصناعي عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة.

تشمل المبادرة تقديم تغطية تصل إلى 35% من الاستثمار الأولي لكل مشروع مؤهل، مع حد تمويلي يصل إلى 50 مليون ريال سعودي لكل مشروع.

القطاعات المستهدفة: محاور التطور الصناعي في المملكة

تستهدف الحوافز القطاعات الصناعية الواعدة التي تمتلك إمكانات هائلة للنمو، وتشمل:

• الصناعات الدوائية والطبية لتلبية الطلب المحلي والعالمي.
• قطاع الآلات والمعدات لزيادة الإنتاجية الصناعية.
• الصناعات المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الابتكار التقني.

تعزيز التكامل الصناعي محليا وعالميا

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار أن هذه الحوافز تم تصميمها لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة وتحقيق التكامل الصناعي على المستويين المحلي والدولي، هذا النهج يسهم في جعل المملكة مركز عالمي للابتكار والنمو الصناعي.

خطوة نحو بيئة استثمارية عالمية المستوى

تأتي هذه الإنجازات ضمن رؤية المملكة الطموحة لتطوير بيئة استثمارية متكاملة، تواكب تطلعات المستثمرين وتدعم القطاعات ذات الإمكانات العالية.

المملكة تسير بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام يرتكز على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.