تقرير رسمي يكشف تفاصيل الدين العام السعودي وحجم الديون السعودية الداخلية والخارجية المتوقعة في 2025

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن المالي، اعتمد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025.

تقرير رسمي يكشف تفاصيل الدين العام السعودي

هذه الخطة جاءت بعد مصادقة مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، لتكون ركيزة أساسية في استدامة التمويل الحكومي وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

نظرة على تطورات الدين العام لعام 2024

الخطة بدأت بإلقاء الضوء على أبرز تطورات الدين العام خلال عام 2024، حيث سجلت المملكة العربية السعودية تقدم كبير في إدارة التزاماتها المالية.

تميزت الفترة الماضية بتحقيق توازن ملحوظ بين استحقاقات الديون القديمة وإصدار أدوات دين جديدة، وهو ما ساهم في خفض تكلفة الدين على المدى الطويل.

كما نجحت المملكة في جذب استثمارات محلية ودولية إلى أسواق الدين، مما عزز من مكانتها كوجهة موثوقة للمستثمرين.

مبادرات أسواق الدين المحلية: تعزيز الشفافية وكفاءة الإصدارات

وضعت الخطة السنوية تركيز كبير على تطوير أسواق الدين المحلية، بهدف تعزيز السيولة وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، تضمنت هذه المبادرات:

• إطلاق أدوات دين جديدة: تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع أدوات الدين المتاحة، بما يشمل إصدار صكوك جديدة مصممة لتلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة.
• تعزيز الشفافية: من خلال نشر تقارير دورية عن أداء أسواق الدين وتفاصيل الإصدارات.
• زيادة مشاركة القطاع الخاص: عبر تشجيع المؤسسات المالية والشركات المحلية على الاستثمار في أدوات الدين.

خطة التمويل لعام 2025: أهداف ومبادئ توجيهية

تهدف خطة التمويل لعام 2025 إلى تحقيق توازن مستدام بين الإيرادات والنفقات، مع تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، تضمنت الخطة مبادئ توجيهية أساسية، أبرزها:

• تنويع مصادر التمويل: من خلال الاعتماد على أدوات دين محلية ودولية.
• خفض التكلفة الإجمالية للدين: عبر تحسين هيكل التمويل وتوجيه الاستثمارات نحو أدوات ذات عوائد أفضل.
• إدارة المخاطر بكفاءة: لضمان استدامة الدين العام ضمن مستويات آمنة.

برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025

ركزت الخطة أيضًا على تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، والذي يمثل عنصر رئيسي في استراتيجيات التمويل الحكومية، يهدف البرنامج إلى:

• زيادة الاستثمارات المحلية: من خلال توفير أدوات مالية مستقرة للمستثمرين.
• تحفيز النمو الاقتصادي: عبر توجيه العوائد إلى مشاريع البنية التحتية والتنمية.
• تحقيق التوازن المالي: من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض الأجنبي.

تطلعات مستقبلية: دور خطة الاقتراض في دعم رؤية المملكة 2030

تأتي خطة الاقتراض لعام 2025 كجزء من استراتيجية شاملة لدعم رؤية المملكة 2030، من المتوقع أن تسهم هذه الخطة في تمويل مشاريع تنموية كبيرة تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الذكية، والتحول الرقمي، مما يعزز من مكانة المملكة كواحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة والعالم.

خطوات ثابتة نحو الاستدامة المالية

بفضل إدارة الدين الحكيمة واستراتيجيات التمويل المبتكرة، تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستدامة المالية، اعتماد خطة الاقتراض لعام 2025 يمثل خطوة أخرى في مسار التطوير الاقتصادي، الذي يهدف إلى خلق بيئة مالية مستدامة تعزز من رفاهية المواطنين وتنمية الاقتصاد الوطني.