ضربة قاسية من الموارد البشرية والاعلان رسمياً عن توطين مفاجئ لأربعة مهن يعمل فيها معظم المقيمين في السعودية

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية وتحقيق رؤية المملكة 2030، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن قرار جديد يهدف إلى توطين أربع مهن صحية رئيسية.

ضربة قاسية من الموارد البشرية والاعلان رسمياً عن توطين مفاجئ لأربعة مهن

هذه الخطوة تسعى لتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات، ورفع نسبة العاملين السعوديين في القطاع الصحي بشكل تدريجي.

في هذا المقال، سنتناول تفاصيل القرار، المهن المستهدفة، وآلية التطبيق، بالإضافة إلى الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال هذه المبادرة.

المهن الصحية المستهدفة في قرار التوطين الجديد

ركزت الوزارة في هذا القرار على مجموعة من المهن الصحية التي تمثل أهمية كبيرة في تحسين جودة الخدمات الصحية داخل المملكة.

وتم تحديد نسب توطين مختلفة لكل مهنة وفقًا لاحتياجات السوق وإمكانية استيعاب الكوادر الوطنية. المهن المستهدفة تشمل:

• وظيفة الأشعة: بنسبة توطين تصل إلى 65%.
• وظيفة المختبرات والمعامل الطبية: بنسبة توطين تصل إلى 70%.
• مهنة أخصائي التغذية العلاجية: بنسبة توطين تصل إلى 80%.
• مهنة أخصائي العلاج الطبيعي: بنسبة توطين تصل إلى 80%.

آلية تطبيق قرار توطين المهن الصحية على مرحلتين

تم تقسيم تطبيق القرار إلى مرحلتين لضمان تنفيذه بشكل سلس يتماشى مع جاهزية القطاع الصحي والكوادر الوطنية.

المرحلة الأولى

• مدة التنفيذ: تبدأ بعد مرور ستة أشهر من صدور القرار.
• المناطق المستهدفة: تشمل المدن الرئيسية مثل الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، جدة، والخبر. كما سيتم تطبيق القرار على المنشآت الكبيرة في باقي المدن.
• الهدف: تمهيد الطريق لتوظيف الكوادر الوطنية في المهن الصحية بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

المرحلة الثانية

• مدة التنفيذ: تبدأ بعد مرور سنة كاملة من صدور القرار.
• التغطية: تشمل جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة دون استثناء.
• الأهداف: تحقيق شمولية التوطين في كافة أنحاء المملكة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطبيق القرار.

أهداف القرار: تعزيز سوق العمل وتطوير القطاع الصحي

يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة لبرنامج سوق العمل في المملكة، ويهدف إلى:

• زيادة نسب السعودة في القطاع الصحي.
• تطوير الخدمات الصحية من خلال توظيف الكفاءات الوطنية المؤهلة.
• توفير فرص عمل نوعية تتناسب مع المؤهلات الصحية للمواطنين والمواطنات.
• دعم رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

دور وزارة الصحة في تنفيذ القرار

تتعاون وزارة الموارد البشرية مع وزارة الصحة لضمان التطبيق الفعّال لهذا القرار.

يشمل هذا التعاون توفير برامج تدريبية متخصصة وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

كما تعمل الوزارة على مراقبة تنفيذ القرار وفقاً للجدول الزمني المحدد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

خطوة نحو مستقبل صحي واعد للسعوديين

تؤكد هذه القرارات التزام المملكة بتطوير القطاع الصحي ودعم الكفاءات الوطنية لتحقيق استدامة اقتصادية واجتماعية.

توطين المهن الصحية ليس فقط فرصة للمواطنين للعمل في مجالات تخصصية، بل هو أيضاً ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعاتها المستقبلية، وهذا القرار يمثل حجر أساس في هذا الطريق.